 |
 |
بسم الله الرحمن الرحیم
اعدام(قسمت دوم):اعدام و تمدن ها
دوستان سلام
در این فصل بنا دارم در رابطه با جایگاه اعدام در قوانین جزایی تمدن ها مطالبی رو خدمتتون عرض کنم تا با هم ببینیم که ایا معترض چنین حقی داره که با دستمایه قرار دادن حکم اعدام ، اسلام رو مورد حمله قرار بده یا نه
1. وجود تناسب بین جنایت و مکافات
2.شرط باز دارندگی مجازات، برای مجرم و بقیه افراد جامعه .
که روح این دو اصل را میتوان درلایه های قوانین عادلانه ی دنیا به وضوح مشاهده کرد.
با مراجعه به متون کهن ، و کنکاشی اجمالی در قوانین کیفری کشورهای مختلف ،شاید اولین چیزی که نمود پیدا می کند اختلاف فاحش این قوانین در تعیین مجازات جرائم مختلف باشد، علی رغم این اختلاف ، اتفاق نظر انان در شناسایی یک سری جرائم و جنایات همسان ، بسیار جلب توجه می کند و می تواند مبین نزدیک بودن دیدگاههای مقننین غیر الهی با قوانین الهی و دینی ( حداقل در حوزه ی جرم شناسی اجتماعی ) باشد ، مثلا :
درسنگ نوشته ی معروف حمورابی ( پادشاه بت پرست بابل بین 1792 -1750 پیش از میلاد مسیح ) که مشتمل بر چهار هزار خط می باشد ،
و تا مدتی قبل ( یعنی قبل از کشف قانون مکتوب بر لوحی گلین در دهه ی1940 در عراق ، که مربوط به چند صد سال قبل از حکومت حمورابی بود) اولین قانون مکتوب جهان و تنها مجموعه ی قانونی کامل قبل از حضرت موسی علیه السلام تصور میشد ؛ اعمالی چون : زنای محصنه ( ارتباط نا مشروع زنان و مردان صاحب همسر) ، زنا با همسر فرزند ، تقلب در کسب ، سقط جنین ، قتل ، غارت اموال دیگران .......به عنوان بزه و عملی مجرمانه تلقّی میشد و مجازات اعدام را در پی داشت.
شما با مراجعه به عهد عتیق ( که شامل تورات ، کتب پیامبران وتاریخ بنی اسراییل می شود ) میتوانید حکم اعدام را برای قتل عمد ؛ استمناء ، زنای محصنه ، فحشا با زن پسر، همجنس بازی ، نزدیکی با حیوانات ، جادوگری و......ملاحظه کنید و در نتیجه شاهد شباهتهایی بین آن و قانون حمورابی باشید.
یا در رابطه با قصاص ، در سِِفرخروج ( بخشی از تورات ) می خوانیم : چشم در مقابل چشم ، دندان در مقابل دندان ، دست در مقابل دست ، پا در مقابل پا ، ( شبیه به انچه که در اسلام هم به ان تاکید شده ) ، و در قانون بابلیان نیز امده : فرزند در مقابل فرزند ، دختر در مقابل دختر، چشم در مقابل چشم ، اندام در مقابل اندام ،دندان در مقابل دندان ، جان در مقابل جان....
حقوق درتمدن یونان ، برخلاف قانون حمورابی یا قوانین حضرت موسی علیه السلام حکم خداوند ، یا یک پادشاه مقتدر نبود ، بلکه مبتنی بر همه پرسی ومراجعه به اراء و عقل جمعی بود ، با این حال شباهت دیدگاه انان در بزه های اجتماعی با ادیان الهی بسیار جالب به نظرمی رسد.
در نخستین قانون نوشته شده در یونان باستان ، که توسط یک سیاستمدار یونانی بنام دراکو(draco 621 پیش از میلاد) و با جمع اوری قوانین نانوشته ی عرفی ان زمان انجام شد ، اعدام به عنوان مجازاتی بازدارنده از جایگاه ویژه ای برخوردار شد. دراکو تلاش کرد تا با سخت گیری بیش از حد ، عرصه ی بزه کاری را در جامعه تنگ نماید ، تا جایی که جرمهای کوچکی چون سرقت سبزیجات ، یا میوه جاتی خاص ، مجازات اعدام را به دنبال داشت.
البته توهین به مقدسات ، قتل عمد ، بی کارگی و....حتی بی احترامی و تعرض به والدین نیز، مجرم را مستحق مرگ می ساخت . اعمال منافی عفت بعنوان بزه و جرمی اجتماعی فرد را مستوجب عقوبت می نمود ، تا جایی که قانون این حق را برای شوهر محفوظ می دانست که اگر همسر خود را در حال ارتکاب زنا مشاهده کند بتواند او را به جرم خیانت ، به قتل برساند و کسی متعرض او نشود . همچنین به قتل رساندن مردی که علنی زنای محصنه انجام دهد وجهه ای قانونی داشت.
در رابطه با قتل عمد یا با سبق تصمیم ، قاتل به اعدام محکوم میشد . اما خانواده ی قربانی مجاز بودند تا با بزه کار، به معامله نشسته و در ازای صرف نظر از اعدام وی ، جریمه یا جبران خسارت مالی دریافت کنند.
پس از دراکو و در سال594 پیش از میلاد ، به خاطر نقایصی که در قانون به چشم می خورد، ماموریت اصلاح و بازنویسی قانون، به مردی نیک سرشت به نام سولون محول شد . سولون به جهت صداقت و انصاف در قضاوت ، از شهرت و اعتباری خاص برخوردار بود.
از مهم ترین اقدامات سولون نسخ قانون جزای دراکو در جهت انسانی تر کردن قوانین کیفری و رعایت تناسب بین کیفر و بزه بود.
در مجموعه قوانین سولون اعدام تنها در قبال خیانت به کشور و قتل عمد مجاز شمرده می شد ، البته این قانون هم از مردی که همسر خود را در حال ارتکاب زنای محصنه می کشت حمایت میکرد.
حقوق رومی که مبنا و شالوده ی حقوق امروزی بسیاری از کشور ها مخصوصا اروپایی است ، از کهن ترین سنتهای قانونی جهان به شمار میرود.
در سال 509 پیش از میلاد که عمرشاهان رومی به سر امد ، مردم حکومت جمهوری را تجربه کردند و این در حالی بود که بخش عمده ی جهان تحت سلطه ی روم بود . بنا بر این تدوین قانونی جامع ضروری می نمود تا در عصر رهایی از حکومت مطلقه ی شاهان بتواند پاسخ گوی نیاز این جمهوری پهناور باشد . در سال 451 پیش از میلاد الواح دوازده گانه به عنوان اولین قانون نوشته ی روم ، موجب نو اوری در نظام عدالت کیفری شد. و در قرون بعدی با پیروزی های رومیان ، به سایر ملل جهان باستان نیز برده شد.
و هم اکنون کشورهای گوناگونی چون اسپانیا ، فرانسه ، المان ، برزیل ، آرژانتین و یوگوسلاوی قوانین خود را به پیروی ازمجموعه قوانین روم باستان نوشته اند. همین موضوع اهمیت بررسی حکم اعدام را در قوانین جزایی روم باستان نشان می دهد.
بر خلاف ده فرمان این قانون وجهه ای اخلاقی نداشت بلکه برگرفته از رسوم قضایی سایر فرهنگ ها و برای حل و فصل اختلافات میان طبقات مختلف رومی بود.
و در این میان اعدام از جایگاهی خاص برخوردار بود . برای مثال اگر کسی دامهای خود را بر روی محصولات دیگری می چرانید به دار آویخته میشد . اگر جنایتکاری انبار غله یا طویله ی کسی را به اتش میکشید ، زنده سوزانده می شد. شهادت دروغ با پرتاب از بلندی عقوبت می شد و سایرین انقدر چوب می خوردند تا می مردند. قوانین روم نسبت به کشتن والدین بسیار سخت گیرانه بود تا جایی که مرتکب را برهنه کرده و با یک خروس ، یک افعی ، یک میمون و یک سگ در یک کیسه قرار داده و به اب می انداختند.
با پایان یافتن جمهوری روم مجازات اعدام برای بیشتر جرائم از یک رسم اجتماعی خارج شده و دیگر اعمال نمیشد و در بسیاری از موارد محکومان میتوانستند با توافقی غیر رسمی بپذیرند که تبعید شوند ، اما صرفا با این هشدار که در صورت بازگشت به روم اعدام خواهند شد.
با روی کار امدن کنستانتین و گرایش وی به مسیحیت در سال 312 میلادی ، که نقطه ی عطفی در تاریخ و تمدن غربی به شمار می اید ، رفتار های غیر اخلاقی جنسی به شدت مورد مجازات قرار گرفتند و برای زنای محصنه ، زنای بامحارم و هم جنس بازی مجازات اعدام اعمال می شد.
در پایان قرن پنجم امپراطوری روم غربی با حمله ی قبایل ژرمن به تسلیم انان در امد اما امپراطوری بیزانس یا روم شرقی تا سال 1353 میلادی همچنان باقی ماند. در ادامه ی قرون وسطی حقوق رومی دوباره متداول شد و اخرین تغییرات را در توسعه ی نهاد های حقوقی اروپا ایجاد کرد.
حکومت ژوستینین (از 518 تا 565) بیانگر گذار از جهان باستان به قرون وسطی است.
در دوران این امپراطور، قوانین پیشین به علاوه ی مصوبات جدید تحت عنوان قوانین ژوستینین تدوین شد و در سال 533 با نزدیک کردن قانون به تعالیم کلیسای مسیحی ، مجموعه ی جدیدی ، در قالب کتاب اصول و مبانی قضایی به طبع رسید.
از این پس ، سایه ی کلیسا را بیش از گذشته بر عرصه ی قضایی کشور های اروپایی شاهد خواهیم بود.
دادگاه های قرون وسطائی و تفتیش عقائد ، در اروپا نمونه ها ی بارزی از بیرحمی و قساوت بود ، که حتی طعم وحلاوت دریافت ها ی جدید علمی را در ذائقه ی دانشمندان دگراندیش و حتّی موحّدان نو اندیش به تلخی بدل می کرد .
در این دوران دژخیمان اروپایی جوشاندن زنده زنده ی زندانیان ، آویزان کردن و شقه شقه کردن ودریدن شکم و.................مجرمان را به کمترین بهانه ای سر پرستی می کردند . برخوردهای وحشیانه با متهمین ؛ مثل له کردن و از بین بردن صورت ، اخته کردن و به میخ کشیدن سابقه ای طولانی دارد که بیشتر جنبه ی انتقام جویی داشت و معمولا در برخورد با جرمهای سیاسی ، یا جنایتهای بزرگ اجتماعی اعمال میشد.
چند نکته ونتیجه:
1. نمی توان منکر ان شد که درطول تاریخ پرفراز ونشیب بشر، بسیاری از مردان قانون، به خطا رفته و با افراط یا تفریط خود ( در وضع قانون یا تعیین مصادیق جرم ) ، نه تنها به برقراری عدالت کمکی نکردند ، بلکه در سایه ی حمایت قانون، به ظلم و بی عدالتی در جامعه دامن زدند، که گاهی این موضوع به نوع نگرش و تفسیرغلط انان از حقیقت عالم و وجود انسان باز می گردد. در ضمن بسیاری از مواقع این حکم شاهان بود که سرنوشت مجرمان و نحوه ی مرگ انان را تعیین می کرد نه قانون، در حقیقت کسانی که خود رافراتر از قانون و مافوق ان تصور میکردند بعضا به خود اجازه ی مداخله در روند محاکمه ی افراد و تغییر مسیر ان را به دلخواه می دادند.
2. موضع گیری بعضا مشترک و یکسان در مقابل جرائم اجتماعی موید این حقیقت است که انسانهای موحد و ملحد، ازدرک تقریبا مشابهی نسبت به بدی و خوبی ، یا زشتی و زیبایی برخوردارند، اما تفاوت دیدگاه تحلیلی انان، بعضا موجب برخی موضع گیریهای متفاوت درقبال این پدیده ها می باشد؛ که در نتیجه موجب می شود تا گاهی مبنا ی ثابت و یکسانی درمجموعه قوانین الهی و بشری مشاهده نشود تا به عنوان یک دریافت واحد، مورد توافق و پایبندی همگان قرار گیرد.
3. اینکه حقوق دانان غیر موحد، مجازات اعدام در قبال برخی جنایات را، از قوانین الهی اقتباس کرده اند یا اینکه خود به لزوم ان پی برده اند؛ بحثی است که مجال دیگری می طلبد؛ اما پذیرش هر یک از این دو احتمال می تواند مبین این حقیقت باشد که انسان با عقل حسابگر خویش، کیفر اعدام را مجازاتی ناپسند، اما در عین حال کاربردی محسوب داشته و آن را همچون جراحی اعضای فاسد بدن، پذیرفته است.
هنگامی که یونانیان دریافتند ترس از مرگ ( لااقل در بسیاری از افراد ) انان را از ارتکاب جرم باز نمیدارد ، فیلسوفانی چون افلاطون، اعدام را وسیله ای برای پاک سازی جامعه یعنی حذف خطر ناک ترین مجرمان از جامعه و به منظور حمایت از دولت معرفی میکردند.
4.مجازات اعدام در همه ی اقوام پیشین با گرایشهای الهی یا غیر الهی متداول بوده والان ، در مجموعه قوانین کیفری بسیاری از کشور های لائیک یا سکولارهم ، اعدام خودنمایی می کند،بنابراین جلوه دادن ان به عنوان نمادی از خشونت اسلام ، بی انصافی ، تحریف واقعیت وبسیار غیر کارشناسانه است.
معترض به خیال خود توانسته است بهترین بهره را ازموضوع اعدام واحساسات رقیق مخاطبین، در تیره نمودن ذهن ها از اسلام کسب نماید اما ان شاء الله در پستهای بعدی و ادامه ی بحث ، پوچ بودن ادعای اورا بیش از گذشته به نظاره خواهیم نشست.
 |
 |
